حال اقتصاد خوب است اما روي كاغذ!
تاريخ : 1396/02/03
اگر كسي باشد كه از وقايع حقيقي كشور بي‌اطلاع باشد و ناگهان به ايران وارد شود، با خواندن اخبار دولتي و آمار سفارشي، احساس مي‌كند به كانون يكي از پويا‌ترين اقتصادها وارد شده است!

به گزارش پايگاه اطلاع رساني بسيج سازندگي، حرف‌هاي زيباي اين روزها كه هر از گاهي از دهان مسئولان دولتي خارج مي‌شود، گوياي آن است كه اوضاع اقتصادي و معيشتي مردم ايرادي ندارد، كسي مشكل و دغدغه‌اي ندارد و تنها يكي دو مسئله غيراقتصادي بود كه آن هم با تغيير سه وزير و تعمير كابينه، به خير و خوشي حل شد!

نگاهي به سخنراني‌ها و آمار‌هاي مقامات و دستگاه‌هاي دولتي، حقيقتا چيزي بيش از اين را گواهي نمي‌كند. اگر كسي باشد كه از وقايع حقيقي كشور بي‌اطلاع باشد و ناگهان به ايران وارد شود، با خواندن اخبار دولتي و آمار سفارشي، احساس مي‌كند به كانون يكي از پويا‌ترين اقتصادها وارد شده است! آن‌قدر كه سخنگوي دولت رسما تغيير تيم اقتصادي كابينه را مساوي ديوانگي مي‌داند! اما همين شخص، به‌محض وارد شدن به خيابان و زندگي در فضاي حقيقي، چنان با تلخي‌ها و سختي‌هايي مواجه مي‌شود كه نمي‌داند با آنها چه كند!؟
اين تضاد عظيم ميان گفته‌هاي برخي مديران اجرايي با واقعيات جامعه را مردم دائما لمس مي‌كنند و با آن دست به‌ گريبانند.
آنها از يك سو مي‌شنوند كه رشد اقتصادي، به نزديك شش درصد رسيده و از ديگر سو، برخي ماه‌هاست كه حقوق نگرفته‌اند يا بخشي از حقوقشان را دريافت كرده‌اند!
از يك سو مي‌شنوند كه تورم كم وكمتر شده و حتي به 8 درصد رسيده و از ديگر سو، در يك مراجعه به فروشگاه و خريد مايحتاج ضروري و اوليه زندگي، بخش بزرگي از حقوق ماهانه‌اشان را از دست مي‌دهند! براي مردم تطبيق اين دو موضوع سخت است كه اگر تورم كم شده، چرا براي رسيدن به آخر ماه، بايد هر بار چيزهاي بيشتري را از سبد خريد خانواده بيرون گذاشت!؟
از يك سو خبر برنامه‌هاي دولت براي مسكن را مي‌شنوند و از ديگر سو، ركود عظيم مسكن و بي‌خانماني و نااميدي مستاجراني كه چشمشان به مسكن مهري بود كه ديگر نيست!
از اين دست تضادها و تعارض‌ها، ده‌ها نمونه ديگر را مي‌شود برشمرد. اما، اين انتظار مي‌رود كه دولتمردان، به سياق چهل‌ماه اخير، ما را متهم به سياه‌نمايي كنند و بگويند اوضاع گل و بلبل است ولي بعضي روزنامه‌ها سياه‌نمايي مي‌كنند!
پس براي پرهيز از اين اتفاق و پيشگيري از دروغي تازه در دولت راستگويان، بهتر است هر سخن و تحليلي را به كنار نهيم و تنها و تنها از قول نزديكترين حاميان و همفكران دولت، نمونه‌هايي ذكر كنيم تا حقيقت بيش از پيش آشكار شود.
تورم كم شده
اما تو باور نكن!
براساس اعلام بانك مركزي، نرخ تورم در دوازده ماه منتهي به مهرماه 1395 نسبت به دوازده ماه منتهي به مهرماه 1394 معادل 7/8 درصد برآورد شده؛ به عبارتي، ميانگين رشد قيمت كالاها و خدمات مورد محاسبه در سبد تورم كشور در اين مدت 7/8 درصد شده است. آنچه دولت و بانك مركزي از آن به عنوان كاهش نرخ تورم ياد مي‌كنند، به اين معناست كه «ميانگين رشد» قيمت كالاها و خدمات كاهش يافته و نه اينكه قيمت همه كالاها و خدمات كم شده باشد.
واقعيت اين است كه هر چند دولت به كاهش نرخ تورم دل‌خوش كرده، اما مردم نگران‌ گران‌ شدن برخي كالاها و خدماتي هستند كه مستقيم بر سبد هزينه‌هاي آنها اثر مي‌گذارد. مصداق اين دلدادگي دولت و دل‌نگراني مردم را مي‌توان در سبد هزينه‌هاي خانوارها در تامين اقلام خوراكي پرمصرف پروتئيني، ميوه و سبزي، لبنيات و... جست‌وجو كرد و از قضا دولت‌ها بايد در كنار مهار تورم، نگاهي واقع‌بينانه بر تغييرات قيمتي كالاهاي خوراكي مردم هم داشته باشند كه معيشت آنها را تحت تاثير خود قرار مي‌دهد.
رشد 31 درصدي قيمت هر كيلو برنج درجه يك توليد داخل و افزايش 47/1 درصدي قيمت هر كيلو برنج درجه 2 ايراني نشانه روشني است از اينكه چرا مردم مي‌گويند كالاها در حال گران شدن است، به ويژه اينكه قند و شكر در اين مدت به ترتيب29/6 درصد و 26/8 درصد افزايش نرخ را تجربه كرده است.
ارديبهشت امسال، عضو ارشد اتاق بازرگاني ايران گفته بود: دولت در مقابل افزايش قيمت‌ها در بازار مي‌گويد اين تورم نيست در حالي كه خواهش من از دولت اين است كه با مردم صادق باشد. مسائل را بشكافد و بگويد كه تورم هربخش چقدر است. اكنون مزد كارگر هم افزايش يافته و اين خود تورم و گراني به‌شمار مي‌رود. اكنون گراني بدي در بازار وجود دارد؛ تورم از نظر من پايين نيامده و همان‌طور كه گفتم، بين ۱۸ تا ۲۰ درصد است. به گفته عسگراولادي، قيمت همه كالاها بالا رفته ولي نرخ اتومبيل ترقي نكرده و اين عدم افزايش قيمت، بركل تورم سايه انداخته است در حالي كه مظلوم‌ترين قشر، حقوق‌بگيرها هستند كه از تورم اثر ذاتي مي‌پذيرند. اگرچه دولت روحاني مي‌گويد تورم كاهش يافته ولي هيچ حقوق‌بگيري نمي‌تواند براي خود خانه بخرد، مگر از پدرش پول قرض بگيرد؛ پس تورم هست. اجاره‌خانه‌اي كه 2 سال پيش مردم مي‌پرداختند با اكنون يكي نيست. هيچ صاحبخانه‌اي حاضر نيست بخشي از پول پيش خانه‌اي را به مستاجرش برگرداند، چون تورم كاهش يافته است، چرا كه مردم كاهش تورم را حس نمي‌كنند و كالاها را از بازار گران مي‌خرند.
عسگراولادي با بيان اينكه كاهش شاخص تورم در مجموع مرتبط با پايين آمدن نرخ تورم در كالاهاي بزرگ صنعتي مثل مس، فولاد و خودرو است، خاطرنشان كرد: دليل اين كاهش قيمت هم دلسوزي توليدكنندگان نيست بلكه قيمت‌هاي بين‌المللي كاهش يافته است. بايد ديد كه مردم از تورم چه مي‌بينند. بانك مركزي ما تلاش دارد كه ريال را حفظ كند، البته ما هم به اين حفظ كردن ارزش ريال معتقديم ولي گاهي در دنيا اگر حفظ پول ملي باعث ركود شود، از آن صرف‌نظر مي‌كنند.
تورم را به ظاهر پايين آورده ولي مردم براي تامين كالاهاي مصرفي خود مشكل دارند. هر چقدر هم كه دولت بگويد تورم پايين آمده است اما مردم لمس نمي‌كنند؛ بنابراين دولت در بهبود معيشت مردم در يك ‌سال اخير موفق نبوده است.
همچنين جمشيد پژويان، كارشناس مسائل اقتصادي، ادعاي دولت در مهار تورم و روند كاهشي نرخ آن را در كشور منطقي ندانست و گفت: هيچ ‌كدام از مراجع آماري نه ‌‌تنها نرخ تورم را درست اعلام نمي‌كنند بلكه معتقدم درحال حاضر اين نرخ حداقل بالاي 20 درصد است.
اما از همه اين مطالب بهتر، برخي اظهارات روزنامه‌هاي حامي دولت است. به عنوان نمونه، روزنامه اصلاح‌طلب اعتماد در گزارشي نوشت: ساده‌انگاري است اگر روي تورم تك‌رقمي و پايداري‌اش حساب كنيم. بايد آمارها را دقيق‌تر نگاه كرد. اتفاقي كه در سه سال گذشته براي نقدينگي و پايه پولي افتاده و آنچه در بازار ارز با سياست تثبيت نرخ‌ها دنبال شده از دو‌رقمي شدن نرخ تورم خبر مي‌دهد.تأكيد هر ماهه بانك مركزي بر كاهش نرخ تورم چندان دوام نخواهد داشت چرا كه به زودي با اجراي يكسان‌سازي نرخ ارز، فنر تورم هم آزاد مي‌شود. يكي از مهم‌ترين دلايل نگاه داشتن اين فنر در سال‌هاي اخير، كنترل نرخ ارز بود و همين سياست تثبيت نرخ ارز هم لنگر نرخ تورم شد. ركود عمق پيدا كرده در اين سال‌ها هم ديگر لنگر رشد قيمت‌ها شد. اگر اين عوامل جبر شده وجود نداشت، رشد نقدينگي كه در اين سه سال با نرخي نزديك 30 درصد و پايه پولي با نرخي نزديك 15 درصد رشد داشته‌اند، تورم را تا سر حد 20 درصد و حتي بيشتر بالا مي‌برد. امروز كه درباره نرخ تورم تك‌رقمي صحبت مي‌كنيم، به صورت موازي سياست‌هاي انبساطي پولي دنبال مي‌شود. به اين معني كه بانك مركزي دست بانك‌ها را براي تزريق پول به اقتصاد باز گذاشته است. تزريق پول هم مساوي است با رشد قيمت‌ها با يك فاصله زماني شش تا 9 ماهه.
مسئولان پولي اين واقعيت‌ها را بهتر از هر فرد ديگري مي‌دانند كه بايد منتظر رشد دوباره قيمت‌ها باشند اما مانور تبليغاتي هنوز مانع مي‌شود كه اعلام واقعيت‌ها را در برنامه خود بگنجانند و با هر تدبيري شده سعي در كش دادن تورم تك‌رقمي دارند.
نرخ تورم نقطه به نقطه به خوبي نشان مي‌دهد كه تورم در حال افزايش است. آمارها به خوبي مشاهده مي‌شود كه نرخ تورم هر ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل چطور با افزايش همراه شده است. اين اتفاق مي‌تواند به زودي تورم دو‌رقمي را به بار آورد.
نرخ تورم نقطه به نقطه از خرداد ماه افزايش پيدا كرده كه اين امر حاكي از شتاب افزايش قيمت‌ها است. تورم نقطه به نقطه، روند افزايش قيمت در ماه مشخص سال جاري نسبت به ماه مشابه سال گذشته است و بر اين اساس از خردادماه اين نرخ آرام به سمت افزايش ميل كرد. به بيان ديگر بررسي جوانب مختلف نرخ تورم يادآور مي‌شود اگر برنامه و مديريت درستي بر بخش پولي كشور و ديگر بخش‌هاي كلان اقتصاد اعمال نشود، دوره رونق، تورمي افسارگسيخته را به همراه مي‌آورد و يكي از دو دستاورد مهم دولت يازدهم برباد خواهد رفت.
بخش زيادي از رشد نقدينگي به نحوه خرج كردن دولت باز مي‌گردد و اين رويه تاكنون اصلاح نشده است. در دولت يازدهم وضعيت به نحو ديگري رقم خورد. در اين سه سال نقدينگي رشد قابل توجهي داشت، حال آنكه دارايي‌هاي خارجي و درآمدهاي ارزي رشد نكردند. بانك‌ها به اين دليل كه امكان مبادله درصد بالايي از دارايي‌هاي خود را نداشتند، مجبور شدند نرخ سود بالايي بپردازند تا منابع به اصطلاح رسوب شده از بانك‌ها خارج نشوند. اين روند به رشد شبه‌پول در قياس با حجم پول منجر شد. اين رويه سبب مي‌شود در پايان سال نقدينگي بالا برود.
با توجه به اينكه وعده داده شده نرخ ارز تا پايان سال جاري تك‌نرخي شود و در اين مدت بانك مركزي در جهت كاهش آن از هيچ كوششي فروگذار نكرده، اين رويه مي‌تواند روندي معكوس طي‌كند، به اين معنا كه با تك‌رقمي شدن نرخ ارز، افزايش قيمت دلار آغاز شود و حباب‌هايي كه در اين مدت ايجاد شده بتركد و قيمت كالاهاي قابل تجارت هم رشد ناگهاني را تجربه كنند. همان‌طور كه پيش‌تر گفته شد نرخ تورم كالاهاي غيرقابل تجارت در ايران بيش از 13 درصد است در حالي كه نرخ تورم كالاهاي قابل تجارت تورم پنج درصدي داشته و اين امر نشان مي‌دهد كه يكسان‌سازي نرخ ارز مي‌تواند تمام اين رشته‌ها را پنبه كند.
رشد اقتصادي
از شعار تا واقعيت
ادعاهاي فراواني از سوي دولتمردان درباره رشد اقتصادي شنيده‌ايم. در آخرين اين ادعاها، نوبخت و روحاني وعده رسيدن به رشد شش درصد را تا پايان سال دادند! اما روزنامه آرمان كه حامي سفت و سخت دولت است اخيرا مصاحبه‌اي با تيتر كارد به استخوان مردم رسيده منتشر كرد كه حقايق تكان‌دهنده‌اي را دربر داشت. اين مصاحبه كه با فرشاد مومني، اقتصاد دان همسو با دولت صورت گرفته، گوياي حقيقت ادعاهاي دولتمردان است. وي در اين مصاحبه گفته: رشد اقتصادي سال 95 رشد بي‌كيفيت است... آنچه ضروري است رسانه‌ها و دولت نيز در اين راستا همكاري كنند، اين است كه بايد واقع‌بيني، سياست و انصاف جايگزين سياست‌زدگي، دستكاري آمار، اطلاعات و بازي‌هاي فرصت‌طلبانه شود.
وي در پاسخ اين سؤال كه رشد اقتصادي اعلام شده چه تأثيري در وضعيت معيشت مردم داشته است؟ گفت: واقعيت اين است كه رشد اقتصادي مورد نظر به غايت بي‌كيفيت است و اين همان مسئله‌اي بود كه حتي دستگاه‌هاي ذي‌ربط داخلي نيز بارها به آن اشاره كرده‌اند. زيرا رشد بي‌كيفيت بنا بر تعريف رشد مبتني بر خام‌فروشي، دلالي، سوداگري و ترويج تجارت پول است. در حالي كه مسئله‌اي كه براي كشور نجات‌بخش است افزايش فرصت‌هاي شغلي مولد در كنار افزايش توان رقابت اقتصادي ملي است كه ريشه در ارتقاي بنيه توليد ملي دارد. واقعيت اين است كه رشد اقتصادي 95 هيچ يك از اين ويژگي‌ها را ندارد بنابراين رشد حاصل شده بيش از اينكه به كار ملت و كشور بيايد به كار رقابت‌هاي جناحي و سياسي مي‌آيد و گرهي از مشكلات كشور باز نخواهد كرد.
وي با بيان اينكه «جا دارد يك واقعيت مهم است و آن هم اينكه ساختار نهادي ايران و طرز نگاه مديريت اقتصادي كشور به مسائل به طرز افراط‌‌آميزي تحت تأثير منافع بخش‌هاي غيرمولد است و گمان مي‌رود كه از اين زاويه جا داشته سازمان‌هاي مستقل‌تر مانند مركز پژوهش‌هاي مجلس، گزارش اخير مشاور اقتصادي رئيس‌جمهور را در اتاق بازرگاني تهران مورد بررسي قرار دهند افزود: دانشگاه‌ها و مركز پژوهش‌هايي كه مسئوليت‌هاي راهبردي دارند، بايد خطابه آقاي نيلي را كه در اتاق تهران خواند، جدي بگيرند. خطابه اخير ايشان بيانگر اين مسئله است كه در مركز قوه مجريه انديشه‌ها و بينش‌هايي در حيطه اقتصادي حكمراني دارد كه به هيچ‌وجه براي حل مشكلات كشور راهگشا نيست. اين گزارش به هيچ‌وجه به تجربه تاريخي فاجعه‌آميز ربع قرن گذشته توجه نكرده و حتي به تجربه‌هاي ترميم ساختاري در ايران نيز توجه نشده است. آقاي نيلي در مقاله‌اي كه در سال 76 نوشتند به وضوح نشان داده است كه غفلت از مسائل بنيادي، نهادي و اكتفا به رويه‌هاي كوتاه‌نگرانه مانند بازي با قيمت‌هاي كليدي فاجعه‌هاي بسيار بزرگي را براي كشور پديد آورد و با وجود آن در خطابه جديد آقاي مسعود نيلي باز هم مشاهده مي‌شود كه وي به صراحت گفته در تعيين نرخ ارز بايد محور و مبنا، منافع صادركنندگان باشد و اين يك خطاي راهبردي بزرگي است كه در گذشته نيز كشور اين تجربه را پشت سر گذارد. خطاي راهبردي عبارت از آن است كه قبل از اينكه به مسائل توليدكنندگان رسيدگي شود، دولت به دنبال حل مسئله صادرات است و اين يك فاجعه است.
مؤمني تصريح كرد: در شرايط بسيار پيچيده فعلي كه توليدكنندگان ايران در شرايط بحراني روزگار مي‌گذرانند همچنان مشاوران اقتصادي دولت به صراحت مي‌گويند كه نبايد به توليدكنندگان اعتنايي كرد، درحالي كه بقا و امنيت ملي كشور، كيفيت زندگي مردم و توان رقابت اقتصاد ملي تابعي از وضعيت توليدكنندگان است. به همين علت بايد به صراحت گفت كه مشكل كار، گزارش‌هاي غلط مشاوران اقتصادي به روحاني است.
وي همچنين گفته است: افزايش نرخ ارز، فاجعه ضعف بنيه توليدي را در ايران تشديد خواهد كرد و سيستم را در خلق فرصت‌هاي شغلي مولد ناتوان مي‌كند. بخش بزرگي از مايحتاج مردم از طريق منابع ارزي تأمين مي‌شود و اين وضعيت به مفهوم فشارهاي بيشتر به معيشت مردم است. به راستي حيرت‌انگيز است كه مشاوران اقتصادي حتي به مصلحت‌هاي رئيس‌جمهور و دولت در آستانه انتخابات نيز توجه نمي‌كنند و اقدامات بارها شكست خورده و امتحان شده را دوباره تكرار مي‌كنند.
اين كارشناس اقتصادي اظهار داشت: رئيس‌جمهور حداقل بايد در سال پاياني مسئوليت خود متوجه شوند كه يكي از ريشه‌هاي عدم توفيق در حوزه اقتصاد به خاطر اين مسئله است كه در حيطه مشاوران اقتصادي خواسته شده كه برروي يك پا حركت شود و اتفاقاً پايي هم كه انتخاب كردند يك پاي شكسته بود كه عدم صلاحيت و كفايت خود را طي چند سال گذشته به اندازه كافي نشان داده است.
از ركود گذشتيم
چندين بار!
عبور از ركود هم از جمله سخناني است كه بارها از سوي مسئولان و به ويژه شخص رئيس‌جمهور بيان شده است. اين عبارت كه شدت تكرار بي‌محتوا و خلاف واقع، عملا به جوك تبديل شده، در عمل هيچ نشاني در جامعه ندارد. هزاران واحد تعطيلي صنعتي و بيكاري فزايند، گوياي آن است كه آن گزارش‌ها دروغ بوده و ركود بر اقتصاد ما سايه افكنده است.
گزارش‌هاي آماري از تسهيلات پرداخت‌شده در طرح رونق توليد از ابتداي ارديبهشت ماه تا 28 مهر ماه سال جاري براساس گزارش منتشر شده توسط دبيرخانه ستاد اقتصاد مقاومتي نشان از ناكامي اكثر واحدهاي توليدي در دريافت وام دارد.
براساس اين آمار، تا 28 مهر ماه 31 هزار و 985 واحد توليدي در سراسر كشور براي دريافت وام، ثبت‌نام كرده‌اند. از اين تعداد، 31 هزار و 862 واحد براي اخذ تسهيلات به بانك معرفي شده‌اند. اما در كمال تعجب، فقط 6 هزار و 185 واحد توليدي توانسته‌اند وام دريافت كنند كه مجموع وام پرداختي به آنها 4561 ميليارد تومان بوده است. اين آمار نشان‌ مي‌دهد بانك‌ها فقط به 19 درصد بنگاه‌هاي متقاضي، وام پرداخت كرده‌اند و 81 درصد اين واحدها (بالغ بر 25800 واحد توليدي) نتوانسته‌اند وام دريافت كنند.
اما با وجود اين وضعيت اسفبار، سخنگوي دولت در واكنش به برخي اظهارنظرها مبني بر لزوم ترميم كابينه در حوزه اقتصادي با ژستي حاكي از پيروزي بزرگ و يا بي‌خبري از واقعيات مي‌گويد: تيم اقتصادي دولت چه بد كرده‌اي داشته كه جابه‌جا شوند؟
چندي قبل، محمدباقر نوبخت در پاسخ به اين سؤال «كه در مسئله ترميم كابينه برخي معتقد بودند كه با توجه به وجود مشكلات اقتصادي ترميم در اين زمينه بيشتر احساس مي‌شده و لازم بوده كه نظر شما در اين زمينه چيست؟ و آيا تيم اقتصادي دولت تا پايان بدون تغيير به كار خود ادامه مي‌دهد؟» گفت: برخي‌ها نوشته بودند وزير اقتصاد بايد تغيير مي‌كرد يا استيضاح مي‌شد بنده سؤالم اين است كه چرا بايد اين اتفاق بيفتد؟ چه بد كرده‌اي آنها دارند كه بايد آنها را در اين فصل با نيروهاي ديگري جابه‌جا كنيم؟
نوبخت افزود: بنده سؤالم از شما اين است كه آيا پاداش آن تيمي كه توانسته نرخ تورم بالاي 40 درصد را الان به زير 8 درصد برساند و رشد منفي 8/6 را به 4/4 برساند، آيا بايد اين تيم را بپاشانيم؟ تيمي كه منسجم، هماهنگ و هم‌فكر دارند عمل مي‌كنند و آثار كارشان را هم داريد مي‌بينيد. در شرايطي كه قيمت نفت پايين آمد و تا دي ماه سال گذشته هم كه تحريم‌ها برداشته نشده بود، در اين شرايطي كه داشتيم اين تيم اقتصادي توانست نرخ تورم را تقليل دهد كه در اين ارتباط بنده از وزير اقتصاد و رئيس ‌كل بانك مركزي دفاع مي‌كنم.
درباره اين سخنان بايد گفت: اولا بنابر تأكيد كارشناسان اقتصادي- بعضاً حتي حامي دولت- كاهش تورم به قيمت حاكم كردن ركود شديد اقتصادي و ورشكستگي و تعطيلي ده‌ها هزار واحد توليد عملي شد و بسياري چون احمد خرم معتقدند از نگاه مردم و فعالان اقتصادي، چند درصد تورم در ازاي رونق توليد و ايجاد اشتغال، به مراتب بهتر از كاهش تورم به قيمت تعطيلي اقتصاد است.
ثانيا ؛رشد اقتصادي مدعايي، صرفاً وابسته به افزايش صادرات نفت و به تعبير اقتصاديون،‌ رشد بي‌كيفيت است يعني برآمده از رونق و چرخه چرخ اقتصاد كشور نيست. و ثالثا ستاد اقتصادي دولت فاقد هماهنگي درخور است چندان كه در طول 3 سال گذشته، هر چند وقت يك بار خبر درگيري‌هاي بانك مركزي، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، وزارت‌خانه‌هاي صنعت و نيرو و نفت و جهاد كشاورزي و رفاه و كار با يكديگر منتشر شده است.
مجموع آنچه خوانديد، قطره‌اي از درياي اقرار حاميان دولت در برابر واقعيات غيرقابل انكار اقتصاد است. با اين حساب بايد گفت: اوضاع اقتصاد خوب است اما روي كاغذ!

حجم : 13167
عرض : 267
ارتفاع : 189
نام
نام خانوادگي
نشاني پست الكترونيكي
متن
استان ها
نظرسنجي
رسانه ها به چه ميزان توانسته اند الگوهاي عملي اقتصاد مقاومتي را به جامعه معرفي نمايند؟
عالي
خوب
متوسط
ضعيف
  عالي   ( درصد  : 13.11 )
  خوب   ( درصد  : 6.68 )
  متوسط   ( درصد  : 12.07 )
  ضعيف   ( درصد  : 68.14 )